أدى ارتفاع عدد السكان في الإمارات وتزايد الاهتمام بدعم الاقتصاد، خاصة في دبي، إلى التركيز بشكل مباشر على التعليم والذي يعتبر عنصرا ضروريا لتنمية رأس المال البشري ويعتبر ثالث أهم عامل في عملية الإنتاج.
قطاع التعليم في الإمارات
بمرور الزمن، تقدمت الإمارات بخطى حثيثة في تطوير التعليم الحكومي والخاص. ومع ذلك، هنالك حاجة حقيقية لفهم وتقييم نمو هذه القطاع فيما يتعلق بسياسة واستمرار الاستثمار في البني التحتية وضمان أن خريجي هذه المؤسسات التعليمية قد تم إعدادهم لدخول سوق العمل والمساعدة في تنمية الدولة.
المدارس
توجد حاليا في الإمارات 1,238 مدرسة تقدم خدماتها في مراحل تعليم بين الحضانة إلى الصف الثاني عشر. تبلغ نسبة المدارس الحكومية 61% والنسبة المتبقية 39% مدارس خاصة (الجدول 1). معظم هذه المدارس (37%) موجود في أبوظبي، تليها دبي (28%)، الشارقة (21%) والإمارات الأخرى (15%).
يعتمد التعليم في دبي على التعليم الخاص حيث تشكل المدارس الخاصة 60% من إجمالي عدد المدارس في الإمارة. ومع ذلك، ورغما عن وجود عدد أكبر من المدارس الخاصة بأبوظبي مقارنة بدبي، إلا أنها لا تزال تعتمد على المدارس الحكومية. تشكل المدارس الحكومية نسبة 64.4% من إجمالي المدارس في أبوظبي.
العمالة
تنقسم العمالة في المدارس بالإمارات إلى فئتين رئيسيتين: المعلمون والطاقم الإداري والفني. في العام الدراسي 2004/2005 بلغ عدد العمالة في القطاع 52,000 شخص منهم 83% معلمين و17% طاقم إداري وفني. ارتفع عدد العاملين في مدارس الإمارات بين العامين الدراسيين 2002/2003 و 2004/2005 بزيادة 3,711 شخص أي بمعدل 8%. يعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الزيادة في التوظيف بالمدارس الخاصة (17%) بينما لم تكن زيادة التوظيف في المدارس الحكومية ذات قيمة تذكر (0.8%).
الطلاب
في العام 2004/2005 بلغ إجمالي عدد الطلاب في الإمارات 630,000 منهم 55% في المدارس الخاصة. تماشيا مع الحقائق المذكورة أعلاه، فإن عدد الطلاب في المدارس الخاصة بدبي يعتبر نسبيا أكثر من الذين يدرسون في المدارس الحكومية. يعتبر هذا إشارة لوجود طلب على التعليم الخاص نتيجة لما يتمتع به من كفاءة. تبلغ نسبة عدد الطلاب في دبي 24% من إجمالي العدد الكلي لطلاب الإمارات. في حالة أبوظبي، فإن عدد الطلاب في المدارس الحكومية يتفوق على عددهم في المدارس الخاصة.
قياس التطور التعليمي
حاليا، هنالك مناهج قليلة تستخدم لقياس تطور رأس المال البشري. هنالك جهود يقوم بها البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) لوضع معايير لقطاع التعليم في أنحاء العالم المختلفة باستخدام مؤشرات لقياس الكفاءة الداخلية والخارجية، جودة التعليم وعدالة تقديمه.
بالنظر إلى المؤشرات المقبولة عالميا وعدم انسجام بيانات التعليم الخاصة بالإمارات، هنالك فقط مؤشر واحد يمكن تطبيقه للمقارنة بين المدارس الحكومية والخاصة في الإمارات وهو معدل الطالب/ المعلم (الكفاءة الداخلية). عادة ما يستخدم معدل الطالب/ المعلم لتقدير حجم الصف الدراسي. في العام الدراسي 2004/2005 بلغ هذا المعدل 15:1 وينتج عن التجزئة لنتائج المدارس الخاصة والحكومية سيناريو مختلف حيث يبلغ المعدل في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة 12:1 و17:1 على التوالي.
مقارنة التعليم في الإمارات
بناء على ما ذكر أعلاه، يطبق البنك الدولي مؤشر الاقتصاد المعرفي (KEI) لقياس قدرة الدولة على إنتاج وتبني ونشر المعرفة. يبحث المؤشر في أداء الحوافز الاقتصادية، والتعليم، والابتكار، وتقنية المعلومات والاتصالات في 132 دولة ويرتبها حسب كفاءتها الاقتصادية المتصلة بالتنمية الاقتصادية. طبقا لهذا المؤشر في 2007 جاءت الإمارات في المرتبة 47 عالميا والثالثة من بين دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بإحرازها نتيجة قدرها 5.69 بينما حققت الكويت وقطر 5.85 و5.83 على التوالي (الجدول 2).
فيما يتعلق بالتعليم، أحرزت الإمارات 3.33 نقطة حيث تعتبر أقل من المعدل العالمي 4.13 نقطة. الشئ الملفت للنظر أن جميع دول مجلس التعاون حققت نقاطا أعلى من الإمارات في هذا المجال. ومع ذلك، من المهم ذكر أن قياس أداء الإمارات يعتمد فقط على المدارس الحكومية. بمعنى أخر، فإن مؤشر التعليم لا يقيس الكفاءة في المدارس الخاصة بالإمارات. إلا أن ذلك يعتبر مؤشرا حاسما في أن نظام التعليم الحكومي في الإمارات يتميز بالضعف ويحتاج إلى التحسين حتى تصبح الدولة أكثر تنافسية.
إصلاحات التعليم
تماشيا مع رؤية الإمارات 2020 تقدمت وزارة التربية والتعليم بمقترح " إستراتيجية التعليم 2020" لأجل تطوير الخيارات التعليمية المتوفرة للسكان. لأجل أن تناسب الاحتياجات واكتساب قدرة تنافسية في السوق العالمي، تقوم الوزارة بتطبيق إصلاحات تعليمية مثل تغيير المناهج الدراسية، التعليم والتدريب المعرفي القائم على التكنولوجيا، المجالس التعليمية والبرامج البيئية. تهدف الإستراتيجية إلى تطوير جودة التعليم الابتدائي والثانوي والعالي من خلال تشجيع كوادر التدريس المؤهلة وذلك بتوفير فرص تطوير وأجور مرتفعة بالإضافة إلى إقامة تحالفات مع مؤسسات تعليمية معترف بها عالميا.ختاما، سوف تساعد الإستراتيجية الجديدة في تطوير كافة المدارس والقطاع التعليمي ككل. إلا أنه ينصح بأن تنشئ الوزارة آلية تتمتع بالشفافية والإنصاف لمتابعة التقدم في هذه المؤسسات.
قطاع التعليم في الإمارات
بمرور الزمن، تقدمت الإمارات بخطى حثيثة في تطوير التعليم الحكومي والخاص. ومع ذلك، هنالك حاجة حقيقية لفهم وتقييم نمو هذه القطاع فيما يتعلق بسياسة واستمرار الاستثمار في البني التحتية وضمان أن خريجي هذه المؤسسات التعليمية قد تم إعدادهم لدخول سوق العمل والمساعدة في تنمية الدولة.
المدارس
توجد حاليا في الإمارات 1,238 مدرسة تقدم خدماتها في مراحل تعليم بين الحضانة إلى الصف الثاني عشر. تبلغ نسبة المدارس الحكومية 61% والنسبة المتبقية 39% مدارس خاصة (الجدول 1). معظم هذه المدارس (37%) موجود في أبوظبي، تليها دبي (28%)، الشارقة (21%) والإمارات الأخرى (15%).
يعتمد التعليم في دبي على التعليم الخاص حيث تشكل المدارس الخاصة 60% من إجمالي عدد المدارس في الإمارة. ومع ذلك، ورغما عن وجود عدد أكبر من المدارس الخاصة بأبوظبي مقارنة بدبي، إلا أنها لا تزال تعتمد على المدارس الحكومية. تشكل المدارس الحكومية نسبة 64.4% من إجمالي المدارس في أبوظبي.
العمالة
تنقسم العمالة في المدارس بالإمارات إلى فئتين رئيسيتين: المعلمون والطاقم الإداري والفني. في العام الدراسي 2004/2005 بلغ عدد العمالة في القطاع 52,000 شخص منهم 83% معلمين و17% طاقم إداري وفني. ارتفع عدد العاملين في مدارس الإمارات بين العامين الدراسيين 2002/2003 و 2004/2005 بزيادة 3,711 شخص أي بمعدل 8%. يعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الزيادة في التوظيف بالمدارس الخاصة (17%) بينما لم تكن زيادة التوظيف في المدارس الحكومية ذات قيمة تذكر (0.8%).
الطلاب
في العام 2004/2005 بلغ إجمالي عدد الطلاب في الإمارات 630,000 منهم 55% في المدارس الخاصة. تماشيا مع الحقائق المذكورة أعلاه، فإن عدد الطلاب في المدارس الخاصة بدبي يعتبر نسبيا أكثر من الذين يدرسون في المدارس الحكومية. يعتبر هذا إشارة لوجود طلب على التعليم الخاص نتيجة لما يتمتع به من كفاءة. تبلغ نسبة عدد الطلاب في دبي 24% من إجمالي العدد الكلي لطلاب الإمارات. في حالة أبوظبي، فإن عدد الطلاب في المدارس الحكومية يتفوق على عددهم في المدارس الخاصة.
قياس التطور التعليمي
حاليا، هنالك مناهج قليلة تستخدم لقياس تطور رأس المال البشري. هنالك جهود يقوم بها البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) لوضع معايير لقطاع التعليم في أنحاء العالم المختلفة باستخدام مؤشرات لقياس الكفاءة الداخلية والخارجية، جودة التعليم وعدالة تقديمه.
بالنظر إلى المؤشرات المقبولة عالميا وعدم انسجام بيانات التعليم الخاصة بالإمارات، هنالك فقط مؤشر واحد يمكن تطبيقه للمقارنة بين المدارس الحكومية والخاصة في الإمارات وهو معدل الطالب/ المعلم (الكفاءة الداخلية). عادة ما يستخدم معدل الطالب/ المعلم لتقدير حجم الصف الدراسي. في العام الدراسي 2004/2005 بلغ هذا المعدل 15:1 وينتج عن التجزئة لنتائج المدارس الخاصة والحكومية سيناريو مختلف حيث يبلغ المعدل في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة 12:1 و17:1 على التوالي.
مقارنة التعليم في الإمارات
بناء على ما ذكر أعلاه، يطبق البنك الدولي مؤشر الاقتصاد المعرفي (KEI) لقياس قدرة الدولة على إنتاج وتبني ونشر المعرفة. يبحث المؤشر في أداء الحوافز الاقتصادية، والتعليم، والابتكار، وتقنية المعلومات والاتصالات في 132 دولة ويرتبها حسب كفاءتها الاقتصادية المتصلة بالتنمية الاقتصادية. طبقا لهذا المؤشر في 2007 جاءت الإمارات في المرتبة 47 عالميا والثالثة من بين دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بإحرازها نتيجة قدرها 5.69 بينما حققت الكويت وقطر 5.85 و5.83 على التوالي (الجدول 2).
فيما يتعلق بالتعليم، أحرزت الإمارات 3.33 نقطة حيث تعتبر أقل من المعدل العالمي 4.13 نقطة. الشئ الملفت للنظر أن جميع دول مجلس التعاون حققت نقاطا أعلى من الإمارات في هذا المجال. ومع ذلك، من المهم ذكر أن قياس أداء الإمارات يعتمد فقط على المدارس الحكومية. بمعنى أخر، فإن مؤشر التعليم لا يقيس الكفاءة في المدارس الخاصة بالإمارات. إلا أن ذلك يعتبر مؤشرا حاسما في أن نظام التعليم الحكومي في الإمارات يتميز بالضعف ويحتاج إلى التحسين حتى تصبح الدولة أكثر تنافسية.
إصلاحات التعليم
تماشيا مع رؤية الإمارات 2020 تقدمت وزارة التربية والتعليم بمقترح " إستراتيجية التعليم 2020" لأجل تطوير الخيارات التعليمية المتوفرة للسكان. لأجل أن تناسب الاحتياجات واكتساب قدرة تنافسية في السوق العالمي، تقوم الوزارة بتطبيق إصلاحات تعليمية مثل تغيير المناهج الدراسية، التعليم والتدريب المعرفي القائم على التكنولوجيا، المجالس التعليمية والبرامج البيئية. تهدف الإستراتيجية إلى تطوير جودة التعليم الابتدائي والثانوي والعالي من خلال تشجيع كوادر التدريس المؤهلة وذلك بتوفير فرص تطوير وأجور مرتفعة بالإضافة إلى إقامة تحالفات مع مؤسسات تعليمية معترف بها عالميا.ختاما، سوف تساعد الإستراتيجية الجديدة في تطوير كافة المدارس والقطاع التعليمي ككل. إلا أنه ينصح بأن تنشئ الوزارة آلية تتمتع بالشفافية والإنصاف لمتابعة التقدم في هذه المؤسسات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق