:التعليم في الامارات
بدأ تطور التعليم في الإمارات العربية المتحدة بصورة فعلية عام 1962، لم يتجاوز عدد المدارس حينها 20 مدرسة، يدرس فيها أقل من 4000 طالب، معظمهم من الذكور. لم تكن تتوفر البنية التحتية لكثير من الخدمات الاجتماعية الأساسية، مثل المستشفيات والإسكان والمطارات،..... الخ، وكان هنالك نقص كبير في القوى البشرية.[1]
تطوير التعليم
عند اكتشاف النفط وبداية التطور، أولت الدولة اهتماماً كبيراً للتعليم، واعتبر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، التعليم من أولويات التنمية، إذ قال: إن الشباب هم ثروة الأمم الحقيقية. لم يبخل على جميع المشاريع التي أخذت تنهض بالتعليم تدريجيا، لينشأ جيل مؤهل قادر على العطاء وخدمة الوطن.
فعند قيام الاتحاد عام 1971، لم تكن الخدمات التعليمية قد وصلت لكثير من القرى والحواضر، ولم يكن عدد الطلاب في الدولة يتجاوز الـ 28 ألف طالب، وكان على من يرغب في إتمام تعليمه بعد الدراسة الثانوية إبتعث إلى الخارج سواء إلى إحدى الدول الأجنبية أو العربية للحصول على الشهادات العليا على حساب الدولة. في الوقت نفسه عملت القيادة على إيجاد البنية التحتية.
ولقد تم تأسيس الهيئات الرسمية، التي تشرف على التعليم، في العام 1970. كان حينها يشتمل على أربع مراحل تعليمية، هي: [2]
الروضة 4-5 سنوات
الابتدائية 6-11 سنة
المتوسطة 12-14
الثانوية 15-17 سنة.
تطوير التعليم
بدأ تطوير التعليم وتوفير جميع احتياجاته، ليشمل الإناث والذكور الذين يتلقون تعليمهم في المدارس الحكومية مجاناً، ليظهر فيما بعد التعليم الخاص متمماً لجهود القطاع العام، وموفراً التعليم لأكثر من 40% من الطلاب الذين يدرسون في دولة الإمارات. كما يقوم التعليم الخاص بتعليم اللغات الأجنبية الإضافية لكثير من المواطنين وأبناء الجاليات المختلفة، بالإضافة إلى اعتماده مناهج متنوعة لبعض المواد، مثل العلوم والرياضيات وغيرهما.
وظل التعليم الهاجس الأكبر للدولة، فقامت بتبني خطة مستقبلية لتطوير التعليم في السنوات العشرين المقبلة، واضعة نصب أعينها تحقيق أهدافها لتصل بالتعليم إلى مستويات معيارية تتماشى مع معطيات التكنولوجيا والعلوم. وتركز هذه الخطة على تعليم تكنولوجيا المعلومات ومحو الأمية في هذا المجال. وللحفاظ على قيم المجتمع ومبادئه، ولضمان تعزيزها لدى الأجيال الناشئ.
توطين التعليم
تعمل هذه الخطة على توطين التعليم، لتصل نسبة المواطنين العاملين في سلك التربية والتعليم إلى 90% بحلول العام 2020. واليوم تنتشر المدارس في كل قرية، وكل طالب وطالبة ينال حظه من التعليم والرعاية التربوية من دون تمييز.
المرأة والتعليم
لقد استفادت المرأة الإماراتية استفادة كبيرة من الفرص التعليمية المتعددة التي وفرتها لها الدولة، وقد أظهرت المرأة الإماراتية قدرة على تحمل المسؤولية، ونتائج الثانوية العامة لثلاث سنواتٍ متتالية (1996-1999) دليل على تفوق الطالبات إذ أن أكثر الحاصلين على ترتيب أفضل ونسبة نجاح أكبر كن طالبات الإمارات. والنتيجة الآن استطاعت المرأة الإماراتية من تسلم عدة مناصب قيادية في الدولة على مختلف المستويات. وهي تعمل مع الرجل في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة وقد أثبتت حضورا مهما وأداء جيدا لا يختلف عن ما يقدمه الرجال.
كما يلاحظ الآن توزع خريجات جامعة العين وكليات التقنية على جميع الدوائر والشركات، قائمات بأعمال مختلفة في اختصاصات مثل الهندسة والعلوم التطبيقية والإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تكنولوجيا المعلومات
ولقد أصبح تعليم تكنولوجيا المعلومات يتصدر أولويات الأهداف التعليمية في دبي بخاصة، والإمارات العربية عامة، حيث أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مشروعه الخاص بتعليم تكنولوجيا المعلومات في مدارس دبي في مارس 2000، وكانت مدرسة محمد بن راشد آل مكتوم الثانوية هي أول مدرسة في دولة الإمارات تطبق مشروع سموه، وعمم بعدها على مدارس أبوظبي ضمن خطة شاملة تهدف إلى نشره في جميع مدارس الدولة.
من أهدافه
من بين الأهداف، التي وضعها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نصب عينيه، تخريج جيل، من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، قادر على خدمة وطنه وتلبية احتياجاته، جيل طموح يرتقي بالبلاد وترتقي معه، إضافة إلى تأمين أفضل أدوات التعليم الإلكتروني وتجهيز المدارس بمختبرات حديثة وتحديث المناهج لتتلاءم مع متطلبات العصر. وينهض المشروع بتوفير تدريب لجميع الطلبة عبر الإنترنت، مزود بكل المصادر التعليمية اللازمة من خلال البوابة الخاصة بالمشروع.[3]
الأنشطة الشبابية
لقد رافق التعليم اهتمام خاص بأنشطة شبابية كثيرة، تتضمن كل الفعاليات الموازية للتعليم المنهجي، إذ تم اعتماد هيئات خاصة تتولى إدارة النوادي الثقافية والفنون ونوادي العلوم والكشافة، وتحرص على تنظيم الفعاليات الاجتماعية وإقامة المخيمات، التي تدرس القرآن الكريم وتهتم بتنمية الحس الاجتماعي والثقافي لدى الشباب.
تعليم الكبار
اهتمت الدولة بتثقيفهم وإعادة تأهيلهم، لكي يستطيعوا مواكبة التطور ومواجهة التحديات المحيطة بهم. فلقد قامت الدولة باعتماد برنامج شامل لمحو الامية بالتعاون مع جمعية اتحاد المرأة.
مقاييس النجاح
يمكن القول إن الجهود مازالت مستمرة وهناك إصرار على النجاح، ويمكن رصد نتائج التجربة بمقارنة بسيطة، إذ نجد أن نسبة المتعلمين من الرجال في عام 1975 وصلت إلى 54.2% مقابل 30.3% للنساء، لكنها تغيرت في عام 1998، وأصبحت 73.4% للرجال و 77.1% للنساء.
ذوي الاحتياجات الخاصة
كما أنشئت دائرة خاصة، تابعة لوزارة التربية والتعليم تهتم بتطوير تعليم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم لاحتلال مواقع إيجابية منتجة في المجتمع. وبدأت هذه الدائرة بتحقيق إنجازات منها مثلاً:
مزرعة تدار بالكامل من قبل مجموعة من المعاقين جسدياً مركز زايد الزراعي للمعاقين، وهو من المشاريع الناجحة. وقد حظي هذا المشروع باهتمام وثناء دوليين.
الجامعات الخاصة
افتتح في الإمارات عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة على مختلف المستويات التعليمية إبتداء من حضانة الأطفال حتى منح شادات التعليم العالي على ستوى الماجستير. ومنذ الخطوة الأولى في مسيرة تطوير البلاد، أولت الإمارات العربية المتحدة اهتماماً كبيراً للشباب ولدورهم في صناعة المستقبل، ومازالت مستمرة في بذل أقصى ما بوسعها لتطوير التعليم، ولتوفير بنية تحتية شاملة، للاستفادة من مواطنيها في التنمية الاقتصادية، وتعزيز مكانة البلاد الحضارية.
خطة استراتيجية جديدة
في ضوء إستراتيجية الدولة الجديدة وضعت وزارة التربية والتعليم جزئيتها في الاستراتيجة العامة. [4]
مدارس الغد
في إطار مواكبة إستراتيجية الحكومة الاتحادية، حرصت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تنفيذ برنامج مشترك للتخلص من برامج التقوية التي تطرحها الكليات والجامعات ، بحيث يكون الطالب عند تخرجه من الثانوية العامة قادراً على مواصلة التعليم العالي في الكليات والجامعات دونما حاجة إلى هذه البرامج . وقد تم تشكيل فرق عمل تضم أعضاء من وزارة التربية والتعليم وجامعة الإمارات وجامعة زايد وكليات التقنية العليا، وجاري حالياً العمل على إعداد خطط لتطوير كافة جوانب العمل في المدارس وتطبيقها بدءً من العام الدراسي القادم 2007 / 2008م.
. . . هـي مدونـة تحوي على كل ما تحتـاجه من معلومـات تفيدكم عن التعليم في الامارات !
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق