لمحة عن قطاع التعليم في الإمارات

أدى ارتفاع عدد السكان في الإمارات وتزايد الاهتمام بدعم الاقتصاد، خاصة في دبي، إلى التركيز بشكل مباشر على التعليم والذي يعتبر عنصرا ضروريا لتنمية رأس المال البشري ويعتبر ثالث أهم عامل في عملية الإنتاج.

قطاع التعليم في الإمارات
بمرور الزمن، تقدمت الإمارات بخطى حثيثة في تطوير التعليم الحكومي والخاص. ومع ذلك، هنالك حاجة حقيقية لفهم وتقييم نمو هذه القطاع فيما يتعلق بسياسة واستمرار الاستثمار في البني التحتية وضمان أن خريجي هذه المؤسسات التعليمية قد تم إعدادهم لدخول سوق العمل والمساعدة في تنمية الدولة.

المدارس
توجد حاليا في الإمارات 1,238 مدرسة تقدم خدماتها في مراحل تعليم بين الحضانة إلى الصف الثاني عشر. تبلغ نسبة المدارس الحكومية 61% والنسبة المتبقية 39% مدارس خاصة (الجدول 1). معظم هذه المدارس (37%) موجود في أبوظبي، تليها دبي (28%)، الشارقة (21%) والإمارات الأخرى (15%).

يعتمد التعليم في دبي على التعليم الخاص حيث تشكل المدارس الخاصة 60% من إجمالي عدد المدارس في الإمارة. ومع ذلك، ورغما عن وجود عدد أكبر من المدارس الخاصة بأبوظبي مقارنة بدبي، إلا أنها لا تزال تعتمد على المدارس الحكومية. تشكل المدارس الحكومية نسبة 64.4% من إجمالي المدارس في أبوظبي.

العمالة
تنقسم العمالة في المدارس بالإمارات إلى فئتين رئيسيتين: المعلمون والطاقم الإداري والفني. في العام الدراسي 2004/2005 بلغ عدد العمالة في القطاع 52,000 شخص منهم 83% معلمين و17% طاقم إداري وفني. ارتفع عدد العاملين في مدارس الإمارات بين العامين الدراسيين 2002/2003 و 2004/2005 بزيادة 3,711 شخص أي بمعدل 8%. يعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الزيادة في التوظيف بالمدارس الخاصة (17%) بينما لم تكن زيادة التوظيف في المدارس الحكومية ذات قيمة تذكر (0.8%).

الطلاب
في العام 2004/2005 بلغ إجمالي عدد الطلاب في الإمارات 630,000 منهم 55% في المدارس الخاصة. تماشيا مع الحقائق المذكورة أعلاه، فإن عدد الطلاب في المدارس الخاصة بدبي يعتبر نسبيا أكثر من الذين يدرسون في المدارس الحكومية. يعتبر هذا إشارة لوجود طلب على التعليم الخاص نتيجة لما يتمتع به من كفاءة. تبلغ نسبة عدد الطلاب في دبي 24% من إجمالي العدد الكلي لطلاب الإمارات. في حالة أبوظبي، فإن عدد الطلاب في المدارس الحكومية يتفوق على عددهم في المدارس الخاصة.

قياس التطور التعليمي
حاليا، هنالك مناهج قليلة تستخدم لقياس تطور رأس المال البشري. هنالك جهود يقوم بها البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) لوضع معايير لقطاع التعليم في أنحاء العالم المختلفة باستخدام مؤشرات لقياس الكفاءة الداخلية والخارجية، جودة التعليم وعدالة تقديمه.

بالنظر إلى المؤشرات المقبولة عالميا وعدم انسجام بيانات التعليم الخاصة بالإمارات، هنالك فقط مؤشر واحد يمكن تطبيقه للمقارنة بين المدارس الحكومية والخاصة في الإمارات وهو معدل الطالب/ المعلم (الكفاءة الداخلية). عادة ما يستخدم معدل الطالب/ المعلم لتقدير حجم الصف الدراسي. في العام الدراسي 2004/2005 بلغ هذا المعدل 15:1 وينتج عن التجزئة لنتائج المدارس الخاصة والحكومية سيناريو مختلف حيث يبلغ المعدل في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة 12:1 و17:1 على التوالي.

مقارنة التعليم في الإمارات
بناء على ما ذكر أعلاه، يطبق البنك الدولي مؤشر الاقتصاد المعرفي (KEI) لقياس قدرة الدولة على إنتاج وتبني ونشر المعرفة. يبحث المؤشر في أداء الحوافز الاقتصادية، والتعليم، والابتكار، وتقنية المعلومات والاتصالات في 132 دولة ويرتبها حسب كفاءتها الاقتصادية المتصلة بالتنمية الاقتصادية. طبقا لهذا المؤشر في 2007 جاءت الإمارات في المرتبة 47 عالميا والثالثة من بين دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بإحرازها نتيجة قدرها 5.69 بينما حققت الكويت وقطر 5.85 و5.83 على التوالي (الجدول 2).
فيما يتعلق بالتعليم، أحرزت الإمارات 3.33 نقطة حيث تعتبر أقل من المعدل العالمي 4.13 نقطة. الشئ الملفت للنظر أن جميع دول مجلس التعاون حققت نقاطا أعلى من الإمارات في هذا المجال. ومع ذلك، من المهم ذكر أن قياس أداء الإمارات يعتمد فقط على المدارس الحكومية. بمعنى أخر، فإن مؤشر التعليم لا يقيس الكفاءة في المدارس الخاصة بالإمارات. إلا أن ذلك يعتبر مؤشرا حاسما في أن نظام التعليم الحكومي في الإمارات يتميز بالضعف ويحتاج إلى التحسين حتى تصبح الدولة أكثر تنافسية.

إصلاحات التعليم
تماشيا مع رؤية الإمارات 2020 تقدمت وزارة التربية والتعليم بمقترح " إستراتيجية التعليم 2020" لأجل تطوير الخيارات التعليمية المتوفرة للسكان. لأجل أن تناسب الاحتياجات واكتساب قدرة تنافسية في السوق العالمي، تقوم الوزارة بتطبيق إصلاحات تعليمية مثل تغيير المناهج الدراسية، التعليم والتدريب المعرفي القائم على التكنولوجيا، المجالس التعليمية والبرامج البيئية. تهدف الإستراتيجية إلى تطوير جودة التعليم الابتدائي والثانوي والعالي من خلال تشجيع كوادر التدريس المؤهلة وذلك بتوفير فرص تطوير وأجور مرتفعة بالإضافة إلى إقامة تحالفات مع مؤسسات تعليمية معترف بها عالميا.ختاما، سوف تساعد الإستراتيجية الجديدة في تطوير كافة المدارس والقطاع التعليمي ككل. إلا أنه ينصح بأن تنشئ الوزارة آلية تتمتع بالشفافية والإنصاف لمتابعة التقدم في هذه المؤسسات.

الْجَامِعَة الْامْرِيْكِيَّة

الْجَامِعَة الْامْرِيْكِيَّة

التعليم في الامارات .,~}!

التعليم العالي

شهد التعليم الجامعي تطوراً كمياً ونوعياً في دولة الإمارات ليس باعتباره القناة التي يمكن من خلالها تهيئة الكوادر الوطنية المتخصصة في مختلف مجالات المعرفة التي يناط بها مسؤولية البناء في المشروع النهضوي التنموي الشامل فقط، وإنما لدوره في منظومة النشاط الفكري والبحث العلمي في الدولة.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تضطلع قبل دمجها في وزارة التربية والتعليم بدور مهم وحيوي في وضع الاستراتيجيات بعيدة المدى للتعليم العالي وتشرف على مؤسسات التعليم العالي لضمان مخرجات التعليم والحفاظ على السمعة العلمية للدولة.
هذا المستوى من التعليم لم يكن معروفاً في الدولة، لذلك ففي خطاب المغفور له الشيخ زايد في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني للمجلس الوطني الاتحادي بتاريخ 20 نوفمبر 1974 وجه سموه إلى إنشاء جامعة الإمارات فقال : ( وبعد أن تم توسيع قاعدة التعليم على أسس علمية تواكب حاجات العصر الحديث فقد أصدرنا التوجيهات لإعداد الدراسات اللازمة لإنشاء جامعة في دولة الإمارات العربية المتحدة لاستكمال مقومات التقدم الحضاري والثقافي في الدولة ونأمل ان يتم افتتاح عدد من الكليات العالية خلال فترة قصيرة من الزمن في إطار من التنسيق مع أشقائنا في دول الخليج).
وقد سعد المجلس بخطاب المغفور له عن عزم الحكومة على تنفيذ إنشاء الجامعة التي هي إحدى رغبات المجلس وأمانيه، وجاء في الرد ( ويرجو المجلس أن يرى هذا الأمل واقعاً مجسداً حتى تتمكن هذه الكليات من استقبال الأعداد المتزايدة من خريجي المدارس الثانوية).
كما أشاد المجلس الوطني الاتحادي بسياسة الحكومة في التوسع الأفقي باستحداث كليات جديدة وقال : (إن المجلس ليأمل ان يرتبط هذا التوسع بحركة التقدم في الدولة وان تترسم أولوياته احتياجات النهضة ومتطلبات التنمية في البلاد).
كما رأى ان الجامعات الوطنية عليها العبء الأكبر في بناء نهضة الأمة، وخلق جيل قادر على استيعاب المنجزات الحديثة، وربطها بواقع المجتمع وما يؤمن به من القيم والمثل، وهذا ما يؤمله في جامعة الإمارات: ( إننا نأمل ان تكون جامعة الإمارات مصدر إشعاع وفلسفة لكل القيم والمثل التي ترتبط بواقعنا لخلق جيل جديد قادر على تحمل مسؤولية العمل الوطني في المرحلة المقبلة، في المجالات كافة).
والتعليم يعطي الفرد دائماً فرصة أكبر للمشاركة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية مما يؤكد المكانة المحورية له في عملية بناء المجتمع، فقد نص الدستور في المادة (17) على أن (التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع) وعند افتتاح جامعة الإمارات أكد المغفور له الشيخ زايد على أن التعليم يشكل استثماراً لرؤوس الأموال في الإنسان لما لهذا الاستثمار من عائدات تزيد كثيراً عما يتم إنفاقه على المشاريع التجارية والصناعية والزراعية لأن التعليم ثروة مستمرة قادرة على العطاء المستمر وقد تجسدت هذه الفكرة بقول سموه : ( إن اكبر استثمار للمال هو استثماره في خلق أجيال من المتعلمين المثقفين).
لقد تم إنشاء جامعة الإمارات العربية المتحدة بمبادرة كريمة من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – رحمه الله – في العام 1976 في مدينة العين، حيث أراد لها سموه ان تكون الجامعة اتحادية ذات هوية عربية – إسلامية ومصدر إشعاع حضاري للفكر والثقافة والعلوم، ومنذ إنشائها أعطت الجامعة الأولوية القصوى لتطوير برامجها وخططها الدراسية بما يتوافق مع حاجات ومتطلبات المجتمع مع الالتزام بالمعايير الأكاديمية العالمية مع الحفاظ على قيم وسياسات واستراتيجيات الدولة.
إلى جانب الجامعات والكليات الحكومية الرسمية الثلاث جامعة الإمارات العربية المتحدة بمدينة العين 1976 وجامعة زايد بفرعيها في ابوظبي ودبي 1997 وكليات التقنية العليا 1988، 1989 هناك 30 مؤسسة للتعليم العالي تمارس بنشاط التعليم العالي العلمي والنظري و 16 جامعة وكلية تم معادلة شهاداتها.
هذا التوسع الكمي رافقه منذ البداية عناية خاصة بالكيف والجودة، إذ بلغ عدد التخصصات في المؤسسات التعليمية آنفة الذكر أكثر من 650 تخصصاً أكاديمياً.
إن ما وصلت إليه الدولة في مجال التعليم العالي يعكس اهتمام المغفور له في هذا المجال، ودور المجلس الوطني في متابعة هذه التوجهات وتنفيذها من الحكومة، وذلك لأن خطط التنمية بحاجة ماسة لقيادات بشرية مواطنة مؤهلة تأهيلاً علمياً متقدماً يمكنها أن تتحمل المسؤولية في بلد يرتقي سلم التقدم بوتيرة عالية.
ولخريجي التقنية العليا أثر كبير في اقتصاد الدولة ذلك أن زيادة معدلات التعليم وزيادة معدلات النمو الاقتصادي أمران متلازمان مقترنان.
وتأكيداً لذلك جاء في خطاب المفغور له الشيخ زايد بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر : ( .. وكثفنا الجهود منذ سنوات الاتحاد الأولى لتنمية العنصر البشري وتأهيله تأهيلاً متكاملاً باعتباره الثروة الحقيقة للوطن واعتمدنا في سياسة الدولة التعليمية على ركائز أساسية مستمدة من العقيدة الإسلامية وما توارثه مجتمع الإمارات من قيم عربية أصيلة، بهدف إعداد المواطنين لمواجهة تحديات وطموحات المستقبل، وللوفاء باحتياجات المجتمع، واليوم – بحمد الله تعالى – أصبحت المؤسسات التعليمية بما فيها الكليات المتخصصة. وكليات التقنية العليا وجامعة الإمارات قادرة على تزويد الدولة بالكوادر الوطنية التي نعتبرها عماد المستقبل وأمله في تحقيق طموحات الوطن وازدهاره).
لقد أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة في فترة وجيزة نظاماً تعليمياً عالياً ومتطوراً وذلك بفضل الرؤية الحكيمة للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – رحمه الله – حيث يحصل مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة على التعليم العالي بشكل مجاني وبدون أية رسوم كما توفر جامعة الإمارات العربية المتحدة السكن الجامعي للطلبة المقيمين خارج مدينة العين.
إن نسبة المشاركة في التعليم العالي بدولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر من أعلى النسب عالمياً حيث تبلغ 95٪ للطالبات و 80٪ للطلاب وذلك من خريجي الثانوية العامة، سواء من الذين يودون الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في الدولة أو من الملتحقين ببعثة دراسية في الخارج.

إن البيانات الاحصائية التي تعتمدها وزارة التربية والتعليم تشير إلى زيادة في المجموع العام للطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي في الدولة والمتمثلة بكل من جامعة الإمارات العربية المتحدة، وكليات التقنية العليا وجامعة زايد. حيث بلغ إجمالي الطلبة المسجلين في المؤسسات التعليمية الثلاث في السنة الأكاديمية 199/2000 كان العدد 27696 طالب وطالبة ومع بداية السنة الأكاديمية 2004/2005 فإن العدد ارتفع ليبلغ 34207 طالب وطالبة . أما بالنسبة لخريجي مؤسسات التعليم العالي الحكومية فقد ارتفع من 4834 في السنة الأكاديمية 199/2000 ليصبح 6632 في السنة الأكاديمية 2004/2005 .